أسئلة متكررة

إن إمارة ليشتنشتاين هي الموقع الأمثل والمنتدى الأفضل لاستضافة البرنامج التدريبي. ففضلاً عن موقعها المركزي في قلب أوروبا، يعتبر هذا البلد المميز ملكية موروثة تقوم على قاعدة ديمقراطية وبرلمانية. إن الحياد السياسي الذي تعرف به ليشتنشتاين وروابطها المتينة مع دول العالم تجعل منها الاختيار الأنسب لعمليات المؤسسة وأنشطتها، فضلاً عن أن المناظر الخلبة تسعد المشاركين في برنامج التدريب القادمين من كافة أنحاء العالم.

إن رؤية سمو الأمير الحاكم هانز آدم الثاني أمير ليشتنشتاين وسمو الأمير ألويس، ولي عهد الإمارة والمتعلقة بالأشكال السليمة الدائمة من شؤون حكم الدولة إنما تعبر عن نفسها في التزام الأسرة الحاكمة في ليشتنشتاين بقضايا سيادية رئيسة. وهناك شواهد عديدة تثبت ذلك، من بينها معهد ليشتنشتاين لتقرير المصير في جامعة برينستون وكتاب الأمير الحاكم الصادر مؤخراً، الدولة في الألفية الثالثة.

سعت مؤسسات التنمية والدول المانحة على مر عشرات السنين إلى تقديم مساعدات التنمية للدول الأخرى في أنحاء العالم، فقد تم إنفاق مبالغ طائلة على مدار السنين على الخبراء والمستشارين من خارج الدولة الذي يسعون بشكل منتظم إلى استيراد هذه النماذج و "الحلول" التي يألفونها والتي تمثل في الغالب نماذج أبعد ما تكون عن الكمال في بلدان هؤلاء المستشارين، وتكون عديمة الجدوى في معظم الأحيان في الدولة التي تستقدمها وذلك نظراً لأنها لا تضع بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والتاريخي والقانوني والاجتماعي والثقافي لهذا البلد.

و بدلاً من ذلك، يختلف برنامج المؤسسة اختلفاً جذرياً عن محاولات استيراد "الحلول" عديمة الجدوى، إذ تسعى المؤسسة إلى التركيز على النقل الكامل لقاعدة المعرفة إلى أهم المحترفين وصانعي القرار في بلد ما، إلى جانب كافة الوسائل اللازمة لضمان إمكانية تطبيق قاعدة المعرفة المذكورة والالتزام بذلك.

يتضمن برنامج المؤسسة بالإضافة إلى ترسانة المعرفة والأدوات التنفيذية، برامج تعليمية عامة وواسعة تضمن بأن جهود التنمية لا تنفذ على أيدي القدرات المحلية على أساس المعرفة فحسب، بل إلى عامة المواطنين كذلك بإمكانهم خوض التجربة والمشاركة والاستفادة من هذه المبادرات التي تعد حيوية لتنمية الدولة. ولعل هذا يسمح للدولة بتحديد أهدافها الإصلحية الخاصة وتطبيق مبادراتها بناءً على مصالحها وطموحاتها القومية .

لا يستند البرنامج على نموذ وطني معين بل أنه يستقى ويستفيد من أفضل الممارسات المستمدة من الدول والأنمطة حول العالم. لقد اتخذت المؤسسة قراراً واعياً بأن لا تدعم أي فكر أو مدخل فلسفي في برنامجها بل أن تجمع الوحدات المنهجية الناجحة والتي سبق أن أثبتت فاعليتها. ولا شك أن هذا التوجه البراغماتي يضمن بأن هذه الإصلاحات وجهود التنمية في دولة معينة لن تقتصر على خطاب خاوٍ من المعنى وإنما ستتعدى ذلك لتصبح فعَّالة ومستديمة على المدى البعيد.

يتألف البرنامج من ثلاثة أسس، ألا وهي التعليم والبنية التحتية والتنفيذ. يحتوي كل من هذه الأسس على عدد من البرامج والوحدات المكرسة لحاجة رئيسة من حاجات الدولة كالتعليم العام وبناء القدرات فيما يتعلق بالتعليم والتشريع والإصلاح التنظيمي وإنشاء مؤسسات إشرافية فاعلة والأسواق المالية والبورصات وإصلاح المحاكم فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتطبيق وتحقيق الصفقات التي يتعلق بالتنفيذ.

ولعل من أهم مزايا البرنامج الأساسية التي تضمن نجاحه وفعاليته إدارة كافة أدوات التنفيذ الضرورية التي تستثمر عملية انتقال المعرفة الحقيقية، فلا تقتصر وحدات التشريع على النماذج القانونية المثقلة بالشروحات مع مختلف الخيارات البديلة والمتنوعة، بل تتعداها لتشمل الوحدات المساعدة التي تعتبر ضرورية من أجل ضمان التطبيق الفعلي للقانون، كمنظومات المشروع والقوة المنتدبة للفريق القومي المكلف بمشروع معين (من يفعل ماذا؟ كيف؟ متى؟)، بالإضافة إلى المواد الإعلامية والإصدارات الصحفية لشرح العملية للصحافة وعامة الناس، الأمر الذي من شأنه إدارة الشفافية والمسائلة حيث إننا في حاجة ماسة إليهما.

وبهذا يخاطب البرنامج اثنين من أوجه الضعف اللذين يشوبان مبادرات الدعم التقني والأكاديمي التقليدي، فلا يجب أن تظل جهود التنمية الحساسة في كافة نواحي إدارة شؤون الدول عبارة عن ممارسات أكاديمية الصة لا يرافقها تطبيق عملي، كما لا ينبغي أن تظل مبادرات الدعم التقني تحت رعاية مستشارين من خارج الدولة قادرين فقط على وضع تقارير و "حلول" تشخيصية تقوم على الممارسات القائمة في مناطق تخصصاتهم دون أن يرفق ذلك توجيهات واحترازات تطبيقية على العكس، يمزج البرنامج بين التفوق الأكاديمي والتطبيق العملي إلى جانب كافة الأدوات التي من شأنها أن تضمن التوصل إلى نتائج حقيقية وملموسة ومرئية.

ليس بإمكان الدولة التي تواجه تحدياً تنموياً، كالحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل، الانتظار لسنوات قبل أن يتحقق التغيير ويشعر به عموم الناس. ففي الحقيقة كانت قلة الصبر هذه واحدة من أبرز العوامل التي أدت إلى استيراد النماذج الخارجية الخاطئة المتمثلة في خبراء من خارج الدولة بدلاً من التركيز على إيجاد مجموعة محورية من الكوادر المحلية المدربة والتي تمتلك المعرفة والمهارات التقنية والنزاهة التي تخولها لتطبيق هذه الإصلاحات بموجب أهداف الدولة وواقعها. لقد أدركت المؤسسة هذه المشكلة وعالجتها بواسطة واحدة من السمات الأساسية للبرنامج: التطبيق الفوري والتجهيز للتسويق من كافة النواحي. فعلى سبيل المثال، يتضمن برامج التعليم العام برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات متعددة الحلقات يمكن إنتاجها في غضون أيام، جنباً إلى جنب مع برامج للمشروع وفريق عمل يعطي تعليمات لكل فرد من فريق التنفيذ شارحة ماذا يفعل وفي أي وقت من أجل الالتزام بالمهلة والأهداف.

يمكن تطبيق كل من برامج المنظومة على نحو فوري بحسب تعليمات حكومة الدولة المعنية. فحدود مواءمة وحدات البرنامج المتعددة تعد جزءاً لا يتجزأ من البرنامج ويتم تفسيرها وتعليمها للفريق الوطني الأساسي الذي يتم إرساله إلى فادوتس لتلقي التدريب في مركز تدريب المؤسسة. ونظراً للأسلوب السلس الذي يتم من خلاله دمج حدود المواءمة هذه مع وحدات البرنامج، فأنه من الممكن التكيف مع حاجات الدولة فوراً من دون التسبب بتأجيل عملية التنفيذ الكلية.

يتم انتقاء الفريق الأولي بواسطة دولة ما وإرساله إلى فادوتس لبرنامج تدريبي مكثف في مركز تدريب المؤسسة. في خلال هذا الأسبوع، يتم تعليم أفراد الفريق أسلوب البحث المعتمد في البرنامج وطرق التطبيق، كما يتم تعريفهم على كافة وحدات البرنامج. ومن ثم يتلقى أفراد الفريق في جلسات جماعية وكذلك منفردة الموضوع المعين المتعلق على وجه الخصوص بمهنتهم ودائرة نشاطهم. فمثلاً يتلقى أعضاء البرلمان وممثلو وزارة العدل دروساً مكثفة في وحدات التشريع، في حين يتعرف ممثلو المصارف وأسواق التأمين
ورأس المال والسلطات التنظيمية وسلطات الرقابة بشكل مكثف على وحدات وكالة الرقابة. ويتلقى المحامون والقضاة دروساً مكثفة حول وحدات إصلح المحاكم؛ ويتعرف الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام على نحو مكثف على الوحدات الرقابية والإشرافية، أما المعلمون والأكاديميون فيخضعون لدروس مكثفة حول وحدات تطوير القدرات. يتيح هذا المدخل المركز والهادف - الذي لا يسلط الضوء على المحتويات فحسب بل يركز أيضاً على البرنامجية - انتقال قاعدة معرفة البرنامج في مرحلة تدريب قصيرة ومكثفة.

إن من أكثر أوجه الضرر الناتجة عن الجهود الفاشلة للتنمية والإصلاح في العالم عدم تطبيق المبادرات العديدة على الرغم من كونها حاصلة على تمويل كافٍ وقائمة على نوايا حسنة. وثمة الكثير من الأسباب المؤدية إلى الإخفاقات المتكررة كمعايير انتقاء مشاريع غير ذات جدوى أو الافتقار إلى الدعم أو الحافز المحليين أو الإهدار المستهتر للمال (في أحسن الحالات) على سمات غير مجدية أو على
المستشارين غير الخبراء أو ببساطة عدم الاهتمام وغياب المتابعة بعد إظهار شيء من الحماس مبدئيا.

وعلى الرغم من كثرة هذه الأسباب، يبقى عامل واحد مشترك في كافة حالات إخفاق مشاريع التنمية والإصلاح وهو غياب التوجيهات الصارمة والمنتظمة والإلزامية لتوزيع العمل على فرق العمل الموكلة بتطبيق المشاريع. وعادة ما تكون هذه التوجيهات غير موجودة ليس فقط بسبب الإهمال، بل لعدم بذل جهود أيضا لنقل المعرفة إلى المهنيين وصانعي القرار المحليين إلى جانب توفير أدوات التطبيق اللازمة. بدلاً من ذلك يُظهر المستشارون الخارجيون ميلاً طبيعياً إلى تجنب التوجيهات والمعالم التطبيقية الإلزامية والصارمة لمشاريعهم الخاصة، وإنه لمن الوهم أن نتوقع إتباع المستشارين الخارجيين عامل المسائلة في عملهم. وبالتالي تتحول التأخيرات والتغييرات والمشاريع المحبطة إلى أمر لا مفر من وقوعه.

عمدت المؤسسة إلى معالجة هذه القضية الحساسة من خلال تزويد أفراد الفريق المحلي، الذين تم إسناد تطبيق وحدات البرنامج المتعددة إليهم، بمهام مفصلة ومحددة وتوجيهات معينة كجزء لا يتجزأ من وحدات البرنامج على أن يتم الإعلان عن حالات الفشل في الامتثال لهذه التوجيهات وإرسال التقارير بهذا الشأن إلى القيادة المركزية أو الإدارة العامة للمشروع. فهذه الخاصية المهمة للبرنامج تضيف عامل المحاسبة الحيوي إلى جهود التنمية والإصلاح من خلال التأكيد ليس فقط على امتلاك المعرفة - وهو هدف قيّم بحد ذاته - بل أيضاً على تطبيقها وتنفيذها لمصلحة الدولة وعامة الشعب.

إن نقل معرفة البرنامج إلى الفريق الأول للدولة - الذي يتم انتقاؤه وإيفاده إلى فادوتس للتدريب - يؤدي فوراً إلى تشكيل فريق ناضج من المتخصصين وصانعي القرار الملمين بأفضل الممارسات الدولية في مجالات اختصاصهم، والمتسلحين بالوسائل اللازمة لتحقيق
النجاح في المسؤوليات الموكلة إليهم.
علاوة على ذلك، وبما أن برامج المنظومة صالحة للتطبيق بشكل فوري، وبحكم توافر مقومات تطويع البرنامج في صلب وحداته المعنية التي يشتمل عليها، فمن الممكن تحقيق نتيجة فورية وقياسها على المدى القريب. فعلى سبيل المثال، من الممكن إنتاج أو بث أو نشر حلقات التعليم العام على التلفاز أو الإذاعة أو في الصحافة في غضون أيام معدودة؛ واقتراح تشريع على المجلس النيابي في غضون أسابيع. كما أن المتخصصين - كالمحامين والاقتصاديين والقضاة والصحفيين والأكاديميين الخاضعين لبرنامج التدريب اكتساب المعرفة التقنية المتخصصة التي يحتاجونها لبلوغ النجاح والتفوق.
يمكن في الواقع تطبيق كافة وحدات البرنامج بشكل فوري تتم رؤيته وقياسه بطرق ملموسة، مثل فاعلية سلطات الرقابة أو مضاعفة السيولة في سوق الأسهم نتيجة لزيادة الوعي العام والمشاركة والتحويل الناجح للمؤسسات الحكومية إلى شركات خاصة إلى جانب العديد من النتائج الإضافية الأخرى.
وفي الوقت عينه، يؤدي الانتقال الناجح للمعرفة وأدوات التطبيق التي يتضمنها البرنامج، على المدى المتوسط والطويل، إلى تحقيق مستوى عال ومتحرر من الفهم والوعي ليس فقط بين صفوف الكوادر الخاضعين للتدريب، بل أيضاً بين عامة الناس الذين استفادوا من شهور عدة من حملت التعليم العام. وحتى هذه القيمة المتوسطة والبعيدة الأجل يمكن قياسها وتحديد قدرها، على سبيل المثال من خلال زيادة عمليات فتح الحسابات المصرفية من قبل أفراد باتوا الآن يدركون أنه من الخطر والسذاجة وضع أموالهم تحت مرتبة الفراش وأنه لا ينبغي عليهم الوثوق بشخص يدعى أنه خبير والذي يحاول إقناعهم بفرصة استثمار سحرية "تضمن" حصولهم على 100% من العائدات في أسابيع قليلة وهذه واحدة من القضايا والسيناريوهات التي تتم معالجتها بصراحة ووضوح عبر حلقات تلفزيونية في إطار برنامج التعليم العام التابع للبرنامج.
وفضلاً عن شرح وتفسير القيمة القصيرة والمتوسطة والبعيدة الأجل للبرنامج، يركز فريق عمل المؤسسة في جلسات تدريب ممثلي الدول على وضع المعايير القياسية التقليدية لنمو بلد ما وصحتها من خلال تشجيع فريق هذا البلد على التفكير نقديا بالعوامل ذات الصلة كالنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتأكيد على أنه لابد من الأخذ في الاعتبار الأضرار التي تهدد سلامة الناس والمجتمع كأحد العوامل الهامة للنمو، كما هو ثابت على سبيل المثال في التكاليف الاجتماعية الباهظة للبطالة أو تأثير التلوث على الصحة العامة.

تحدد المؤسسة نجاح إحدى مبادرات البرنامج عبر الانتقال الكامل للمعرفة وتطبيقها في دولة ما. وفي الوقت عينه، لا بد أن تمتلك الدولة، التي تطبق فيها وحدات البرنامج، أدوات قياس نجاح مبادرات النموذ أو إصلاح العيوب أو النواقص التي تبرز في أثناء عملية التنفيذ (كمستويات غير مرضية لمشاهدة برامج التعليم التلفزيونية على سبيل المثال) ولتمكين الدولة من قياس مدى نجاح مقترحات البرنامج، وحدات المؤسسة بين علامات الالتزام بالجداول والإنجاز وبين الأدوات اللازمة لمعالجة العوامل التي من شانها التأثير على فعالية ونجاح المبادرة في المثال عينه المتعلق بمعدلات غير مرضية لمشاهدة برامج التعليم التلفزيونية: يمكن شن الحملات الدعائية المستهدفة لمجموعة معينة من السكان أو تحسين معايير اختيار مضيفي التلفاز الذين يروقون لأكبر قدر من المشاهدين أو دمج الألعاب والمنافسات في كل حلقة تلفزيونية لشد المشاهدين طوال فترة البرنامج أو تقصير الوقت بين الحلقات لإبقاء المشاهد مهتماً مندمجاً.

بإمكان الحكومة تحقيق عائدات تغطي رسوم ترخيص البرنامج بثلاثة طرق:
أولاً: يعتبر برنامج التعليم العام - وبالأخص الحلقات التلفزيونية - الاختيار الأمثل للرعاية التجارية والدعاية، كما أن عرض البرامج في أوقات الذروة للمشاهدة قد يجلب كماً كبيراً من العائدات من المؤسسات الراغبة في رعاية الحلقات أو شراء وقت دعائي في البرامج التي تتابعها قطاعات عريضة من السكان. وعموماً، تتيح رعاية الحلقات التلفزيونية وحدها للحكومة تحقيق عائدات تغطي رسوم الترخيص كاملة، كما يمكن للحكومة تحقيق عائدات إضافية من الرعاية والدعاية من خلال البرنامج الإذاعي فضلاً عن الإنترنت والمطبوعات.

ثانياً: تتمتع عدد من الوحدات التعليمية بإمكانية التطبيق و تحقيق عائد في السوق المالية مثل دورات ترشيد إدارة الشركات وبث روح المواظبة وإعداد التقرير السنوي أو نماذج وضع التوقعات، ومن حق الحكومة ترخيص هذه الوحدات من الباطن لجهات عامة وخاصة في أسواق المال ورأس المال لقاء رسوم ترخيص من الباطن تسمح بدورها للحكومة باستعادة رسوم الترخيص الأصلية إلى المؤسسة.

ثالثاً: في الحالات التي تتبع فيها الحكومات المرخصة توجيهات المؤسسة وتنشئ مركز التفوق والتعليم لزيادة عدد الكوادر وصانعي القرار من خلال التدريب المستمر للمرشحين المؤهلين، يمكن أن تطالب الحكومة برسم عضوية أو اشتراك من المؤسسات المشاركة التي تتمتع بأولوية إرسال ممثليها إلى المركز لتلقي التدريب على البرنامج. وغالباً ما يندمج هذا النموذ الثالث لاستعادة الرسوم مع رسم الترخيص من الباطن لاستخدام الوحدات التعليمية للبرنامج من قبل المشاركين.

في أعقاب التدريب في مركز تدريب المؤسسة في فادوتس، تقدم هيئة المؤسسة الدعم المستمر للفريق الوطني المرسل إلى فادوتس، ولاسيما في الوقت الذي تواءم فيه الوحدات من قبل أفراد الفريق للقيام بالتطبيق المحدد. وتوجه الهيئة العاملة في المؤسسة الفريق الوطني وإدارته من أجل إيجاد وبناء مركز التفوق والتعليم في بلد الترخيص، ومن أجل مضاعفة فعالية تطبيق البرنامج. أما من خلال شبكة خريجي المؤسسة، يواصل المشاركون المحليون الاطلع على آخر مستجدات البرنامج، والاتصال بمؤسسة ليشتنشتاين لإدارة شؤون الدول، والتطويرات الجديدة التي أضيفت في مجال اهتماماتهم.